لم تكن تلك الظهيرة في الثامن من يوليو مجرد وقتٍ عادي لتناول الغداء في منزل النائبة السياسية السابقة آن ويديكومب؛ بل كانت اللحظة التي توقف فيها الزمن أمام عدسات المراقبة، موثقةً نهاية مأساوية لشخصيةٍ طبعت تاريخ بريطانيا السياسي لعقود. خلف الجدران التي لطالما شهدت نقاشاتٍ وزارية وقراراتٍ سيادية، تعرضت ويديكومب لهجومٍ وحشي وُصف بـ "فرط العنف"، ليتحول منزلها في مقاطعة ديفون إلى مسرح جريمةٍ أذهل الرأي العام، ووضع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب أمام تساؤلاتٍ ملحة: هل كانت هذه السياسية البارزة هدفاً لدوافع سياسية، أم أنها ضحية لغدرٍ مباغت خلفه رجلٌ لم يستغرق في منزله سوى دقيقتين؟آن ويديكومب: إرث سياسي وجدلٌ لا ينطفئ لم تكن ويديكومب مجرد مسؤولة حكومية، بل كانت اسماً ارتبط بالثبات في المواقف السياسية والمواجهة العلنية. امتدت مسيرتها في مجلس العموم البريطاني لـ 23 عاماً كممثلة عن حزب المحافظين في "ميدستون"، حيث عُرفت بكونها شخصية ذات كاريزما قوية وآراءٍ محافظة حادة، مما جعلها محوراً دائماً للنقاش العام.في التسعينيات، بلغت ذروة نفوذها السياسي كوزيرة في حكومة السير "جون ميجور"، حيث كانت صوتاً مؤثراً في صياغة السياسات الوطنية. وبعد اعتزالها العمل البرلماني التقليدي، لم تنسحب من الأضواء؛ بل أعادت اختراع مسيرتها كوجهٍ ترفيهي وسياسي في آن واحد، من خلال مشاركتها في برامج جماهيرية  وصولاً إلى عودتها للملفات السياسية الساخنة كنائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "بريكست"، ثم كمتحدثة رسمية باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في عام 2023.تفاصيل الهجومكشفت التحقيقات أمام محكمة "وستمنستر" الجزئية أن المتهم "جوشوا كيري" (28 عاماً) قد اقتحم منزل ويديكومب في 8 يوليو، حيث التقطت كاميرات المراقبة هجوماً مروعاً أقدم خلاله على ضربها بمطرقة 21 مرة متتالية.ووفقاً لممثلي الادعاء، وصل كيري إلى الموقع في سيارة "فوكسهول كورسا" حمراء، ودخل من الباب الأمامي مرتدياً قفازات سوداء، ونفذ جريمته في غضون دقيقتين فقط، حيث قام بإسقاطها عن كرسيها، وسرقة محفظتها قبل أن يلوذ بالفرار. بدأ خيط الجريمة بالتكشف حين تخلفت ويديكومب عن مقابلة إعلامية كانت مقررة عبر الإنترنت مع القناة الخامسة البريطانية قبيل الساعة الواحدة ظهراً في يوم وقوع الحادث.وبعد محاولات فاشلة للاتصال بها، طلب فريق إنتاج البرنامج من مساعدتها الشخصية الاطمئنان عليها، وهو ما دفع البستاني لدخول المنزل في اليوم التالي ليجدها ملقاة على أرضية المطبخ مصابة بجروح بالغة في الرأس، حيث أُعلنت وفاتها لاحقاً في الساعة 12:20 ظهراً.المسار القضائي ودوافع غامضة مثل المتهم جوشوا كيري أمام محكمة "أولد بيلي" بعد مثوله الأولي في "وستمنستر"، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد. وأكد المدعي العام "أليستر ريتشاردسون" أن الهجوم تم تنفيذه بـ "وحشية عنيفة".وفي حين لا تزال التحقيقات جارية بقيادة محققين في مكافحة الإرهاب لكشف ما إذا كانت هناك دوافع سياسية أو صلة بالإرهاب وراء هذا الفعل، فقد تم حبس المتهم احتياطياً، مع تحديد موعد لجلسة إدارة القضية في 9 أكتوبر، وموعد مؤقت للمحاكمة في 8 يونيو 2027.

21 ضربة مطرقة تنهي مسيرة السياسية البريطانية آن ويديكومب

<div data-empty="false">لقي تنظيم «الإخوان» الإرهابي في تونس ضربة قضائية جديدة، وضعت الحزب في مأزق قيادي إضافي، حيث قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، والقيادي في شباب الحركة، مصعب الغربي، مدة 3 أعوام، في قضية ذات صبغة إرهابية.</div><div data-empty="false">ووُجهت للوريمي تهمة «الامتناع عن إشعار السلطات ذات النظر بما بلغ إلى علمه بخصوص جريمة إرهابية»، بينما واجه مصعب الغربي تهمة «العمل المقترن بالتحضير لتوفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية ».</div><div data-empty="false">وتم توجيه التهمتين للعجمي الوريمي ومصعب الغربي، بسبب علاقتهما بالقيادي في حركة النهضة، محمد الغنودي، الملاحق في قضايا إرهابية.</div><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى (يوليو) 2024، حينما أحالت النيابة العامة الوريمي والغربي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إثر توجيه اتهامات للأمين العام بإخفاء مصعب الغربي، الذي كان مطلوباً للأجهزة الأمنية .</div>ويأتي هذا الحكم ليُعمق أزمة القيادة داخل ذراع «الإخوان» في تونس، إذ تقلد العجمي الوريمي منصب الأمين العام للحركة في (سبتمبر) 2023، كمحاولة لسد الفراغ التنظيمي، وذلك بعد سلسلة من الاعتقالات والملاحقات القضائية التي طالت الصف الأول للجماعة.

تونس تشدد الخناق على «الإخوان»

<div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن وجه جديد من وجوه الحرب الهجينة التي تخوضها إيران في الدول الغربية وإسرائيل، يتمثل في تجنيد مراهقين وقاصرين عبر الإنترنت لتحويلهم إلى أدوات للفوضى والتجسس والتخريب. </div><div data-empty="false">ووفق التقرير، لم تعد عمليات الاستقطاب تقتصر على جواسيس محترفين أو شبكات منظمة، بل باتت تبدأ من غرف الدردشة، ومنصات الألعاب، وتطبيقات حيث يعرض على اليافعين «مال سهل» بالعملات المشفرة مقابل مهام تبدو في ظاهرها بسيطة، قبل أن تتدرج إلى تصوير مواقع حساسة، أو تنفيذ حرائق، أو المشاركة في عمليات عدائية.</div><div data-empty="false">ويركز التقرير على أن إيران، بعد روسيا، وجدت في هذا الأسلوب فرصة لتوسيع عملياتها ضد معارضين إيرانيين في أوروبا، ومحاولة زرع الفوضى في إسرائيل، عبر نمط تجنيد يستغل المراهقين، ورغبتهم في المال والاستقلال عن الأهل، وضعف إدراكهم للعواقب القانونية والأمنية لما يقومون به.</div><div data-empty="false">وفق الصحيفة، ظهرت هذه الوسيلة أولاً في أوكرانيا، حيث جرى تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لأعمال تخريب وتجسس ونشر دعاية لحساب روسيا. وسرعان ما حذت طهران حذوها، بعدما رأت فرصة لتسريع عملياتها ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا، وزرع الفوضى في إسرائيل.</div><div data-empty="false">ويقول دومينيك مورفي، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إن «الدول المعادية تحاول بالتأكيد استهداف المراهقين». وأضاف أنه فوجئ بحجم التحدي، لأنه بدا وكأنه ظهر فجأة قبل 18 شهراً، ثم فوجئ بحجم اليافعين المستعدين للانخراط عبر الإنترنت، وبالسرعة التي انتقل بها ذلك إلى نشاط في العالم الحقيقي.</div><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الاعتقالات المرتبطة بهجمات معادية للسامية في أوروبا، أعلنت مسؤوليتها عنها جماعة «أصحاب اليمين» المدعومة من إيران — والمعروفة أيضاً باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أو «حايي» — شملت منفذين محليين في دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.</div><div data-empty="false">وتتبع عمليات التجنيد نمطاً متشابهاً. عادة ما يجري التواصل مع اليافعين عبر قنوات إلكترونية مخفية ويصعب تعقّبها، من «تلغرام» إلى «تيك توك» و«سناب شات» و«فيسبوك» و«ديسكورد». ويعرض عليهم المال، غالباً بعملات مشفرة، مقابل تنفيذ مهام. ويعتمد المجندون على إخفاء هوياتهم؛ وكثير منهم يعملون لصالح جماعات إجرامية قد تكون مستقلة عن الدولة، لكنها تُستقطب من قبل أجهزة الاستخبارات لتنفيذ عمليات سرية.</div><div data-empty="false">وبحسب مسؤولي الشرطة والاستخبارات، تستغل إيران جيلاً من أبناء العصر الرقمي لتحقيق أهدافهما في ما يعرف بالحرب الهجينة؛ أي تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين السلام والنزاع المسلح.</div><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، بدأ جهاز الشرطة قبل نحو 18 شهراً يلاحظ يافعين «ينفذون استطلاعاً عدائياً لأسباب متنوعة نيابة عن دولة أجنبية»، بحسب مورفي، الذي أشار إلى روسيا وإيران معاً. وقال: «كنا نرى على نحو متزايد شباناً ينخرطون في ما بدا تقريباً كعالم مواز».</div><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا، استمعت محكمة «أولد بيلي» في لندن إلى أن مراهقاً نرويجياً استُخدم من قبل جماعة جريمة منظمة سويدية يستعين بها النظام الإيراني، لقتل هدف مجهول في المملكة المتحدة. وكان المتهم، يوهانس ناتلاند، قد بلغ للتو 18 عاماً عندما وصل إلى مطار مانشستر، ووجّهه مشغلوه إلى مخبأ سري للأسلحة وسيارة مسروقة، بحسب الادعاء. واعتقل في غرفة فندق في غرب يوركشاير قبل تنفيذ عملية القتل. وكشف تفتيش غرفته عن مسدس نصف آلي، ومسدس دوّار، و12 طلقة حية. وينفي ناتلاند تهمة التآمر على القتل، ولا تزال المحاكمة مستمرة.</div><div data-empty="false">ويرصد محققو «يوروبول» أن مراهقين في أنحاء القارة يُستدرجون إلى التنفيذ بطرق مماثلة. </div><div data-empty="false">وتقول كاثرين دي بول، المديرة السابقة لـ«يوروبول»، إن الجهات الخبيثة تتجمع في منتديات إلكترونية مثل مجموعات «ديسكورد» اليمينية المتطرفة وقنوات «تلغرام». وقد تكون الجهة جماعة جريمة منظمة تتاجر بالكوكايين، أو مجنّداً إرهابياً، أو دولة تبحث عن أشخاص لتنفيذ هجمات هجينة. وترى أن كل هذه الجهات لديها المصلحة نفسها في العثور على شباب وإعطائهم مهام.</div><div data-empty="false">ويقول التقرير إن الرهان الذي وُلد في أتون حرب أوكرانيا يُستخدم الآن شرقاً، في الصراع بين إسرائيل وإيران.</div><div data-empty="false">ففي مارس من هذا العام، وُجهت إلى فتى يبلغ 14 عاماً في تل أبيب تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات استخبارية إلى العدو. وبحسب المدعين الإسرائيليين، بدأت طريقه إلى الجريمة قبل 11 شهراً، عندما ردّ على عميل إيراني في «تلغرام» كان يعرض مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل مجموعة من الأنشطة التخريبية.</div><div data-empty="false">ومضى الفتى في تصوير مقاطع فيديو لمقر وزارة الدفاع والجيش في مجمع «الكرياه» في تل أبيب، وتصوير الأضرار الناجمة عن ضربات صاروخية إيرانية في موقعين، وكتابة شعارات جدارية في أنحاء تل أبيب، بحسب الادعاء. وتلقى أكثر من 1170 دولاراً مقابل خدماته، موزعة على 4 محافظ رقمية منفصلة.</div><div data-empty="false">وكان جهاز «الشاباك»، جهاز مكافحة التجسس الداخلي في إسرائيل، قد أصدر تنبيهاً إلى الأهالي، حذر فيه من أن أطفالاً ومراهقين إسرائيليين «تلقوا رسائل تبدو بريئة عبر الإنترنت» تطلب منهم تصوير مبان ومنشآت، وجمع معلومات، ورشّ كتابات كراهية، وتحديد مواقع حساسة. وأوضح أن هذه الطلبات تظهر على معظم المنصات الرقمية، وأن التحقيق أظهر أنها صادرة عن عناصر إيرانية معادية، بهدف تجنيد قاصرين إسرائيليين لأنشطة تجسس.</div><div data-empty="false">ويرى ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي أن الدول المعادية لإسرائيل تستغل شعوراً بعدم الرضا لدى الجيل الأصغر، الذي تعطلت طفولته بسبب النزاعات وإغلاقات كوفيد. وقال إن عمليات التجنيد هذه تنجح لأن طهران أدركت أن الأطفال في إسرائيل ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً نشأوا في أعقاب كوفيد و7 أكتوبر والحرب الحالية مع إيران، ويشعرون إلى حد ما بأن أحداً لا يسمعهم ولا ينصت إليهم.</div><div data-empty="false">وأضاف الضابط السابق أن المدفوعات الرقمية تمنح المجندين الطامحين وهماً بالسرية. فبما أن المدفوعات تتم بالعملات المشفرة، يظن الأطفال أنه سيكون من الأسهل عليهم الإفلات بها. وفي اللحظة التي يفتحون فيها المحفظة الرقمية بأنفسهم ويتلقون الأموال، يصبح لديهم اقتصادهم الموازي الخاص من دون علم والديهم، ويرون في ذلك اكتساباً للاستقلال عن الأهل.</div><div data-empty="false">ويبدو أن الجماعات المدعومة من إيران تستخدم الاستراتيجية نفسها في أوروبا. فقد كان تورط القاصرين سمة لافتة في الهجمات المعادية للسامية الأخيرة هذا الربيع التي نفذتها «حايي»، وهي الجماعة المسلحة التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها واجهة لتنفيذ الأهداف الإرهابية لـ«كتائب حزب الله» العراقية و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني.</div><div data-empty="false">واعتُقل مراهقون في بريطانيا وفرنسا وهولندا على صلة بالحوادث التي أعلنت «حايي» مسؤوليتها عنها. ففي فرنسا، كان 3 من أصل 4 من المتهمين في مخطط تفجير أُحبط في باريس في مارس في سن 16 أو 17 عاماً. وفي هولندا، يخضع 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً للتحقيق بتهمة إحراق كنيس يهودي في روتردام، أيضاً في مارس.</div><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، حيث كان عدد الهجمات المرتبطة بـ«حايي» أعلى بكثير، تتراوح أعمار الأشخاص الـ3 الذين وجهت إليهم اتهامات على خلفية هجوم حرق استهدف في مارس سيارات إسعاف تابعة لمنظمة «هتسولا» اليهودية في شمال لندن بين 17 و19 و20 عاماً. كما أقر فتى يبلغ 17 عاماً بالذنب في تهمة الحرق بعد حريق في كنيس بشمال غرب لندن في أواخر أبريل. وفي أحدث القضايا، اتُهم رجلان يبلغان 19 و21 عاماً، وفتى يبلغ 16 عاماً، بمحاولة إلقاء قنابل حارقة على مكاتب «فولانت ميديا»، الشركة الأم لمحطة تلفزيونية فارسية في لندن. وقد أُعيد أصغر المتهمين إلى رعاية السلطات المحلية.</div><div data-empty="false">ويقول مسؤول أمني لديه خبرة في العمليات الخارجية الإيرانية إن كثيراً من ملامح منفذي هجمات لندن تحمل السمات نفسها التي رصدها «الشاباك» في تل أبيب. وأضاف أن العملاء، في حالات كثيرة، يبدو أنهم جنّدوا أنفسهم ذاتياً في البداية عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات، قبل أن يُخصَّص لهم مشغّلون، على الأرجح في الحرس الثوري أو وزارة الاستخبارات والأمن. كما أشار إلى رصد «أنماط تجنيد شبه متطابقة في كل من إسرائيل والمملكة المتحدة».</div><div data-empty="false">ويقول مورفي إن الجمهور قد يفهم خطر انجراف الشباب إلى الإرهاب بطريقة ما، لكن القلق نفسه يجب أن يكون موجوداً إزاء قيام شباب بأنشطة نيابة عن دول أجنبية. كما يقول مسؤول في «إم آي 5» إن العصابات الإجرامية والإرهابيين والجهات الحكومية تنجذب حتماً إلى المساحات الإلكترونية نفسها، بما في ذلك منصات الألعاب، لأنها المكان الذي يتجمع فيه الشباب ويتواصلون بأعداد كبيرة.</div><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، يحذّر جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات تهديدات الدولة في المملكة المتحدة، من أن الإنترنت أصبح بوابة إلى الشباب، وأن المجتمع بدأ يفهم خطر المتلاعبين في وادي السيليكون، لكنه لم يبدأ بعد التفكير بما يكفي في الفئة الأخرى: المتلاعبون الجالسون في طهران.</div>

العملات المشفرة والألعاب وتطبييقات التواصل الاجتماعي في صدارة أدوات التجنيد

«فايننشال تايمز»: كيف تجند إيران المراهقين في الخارج؟

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<div data-empty="false">قالت مصادر، إن سيارة محملة بالمتفجرات صدمت قافلة عسكرية باكستانية، أمس، في بلدة بالقرب من الحدود الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 13 جندياً على الأقل.</div>وذكر أربعة مسؤولين في المخابرات الباكستانية، ومسؤول إداري محلي كبير، أن القافلة تعرضت للهجوم في منطقة مير علي في إقليم وزيرستان الشمالية.وأضافت المصادر، أن نحو 10 جنود آخرين أصيبوا بجروح، بعضهم في حالة خطيرة، ونُقلوا جواً إلى مستشفى عسكري.وأفاد بيان لمكتب رئيس وزراء إقليم خيبر بختون خوا، بأن الهجوم كان انتحارياً، مضيفاً أنه أوقع ثمانية قتلى من المسؤولين الأمنيين.وقال المسؤول المحلي: كان دوي الانفجار هائلاً وكبيراً، مضيفاً أن سكان البلدة تمكنوا من رؤية كمية كبيرة من الدخان تتصاعد من مكان الحادث من مسافة بعيدة.وذكر أحد السكان، أن الانفجار هز زجاج نوافذ المنازل المجاورة، وتسبب في انهيار بعض الأسقف. وقال شرطي في المنطقة، إن الانفجار تسبب بانهيار سقف منزلين وإصابة ستة أطفال بجروح.<div data-empty="false">وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الهجوم الإرهابي. وأكد شريف، في بيان له أن هذه الأعمال الوحشية لن تثني الدولة عن محاربة الإرهاب، موجهاً بتكثيف العمليات الأمنية لملاحقة العناصر المسلحة وضمان أمن السكان في المنطقة. </div>وأعلنت مجموعة حافظ غل بهادور أحد فصائل حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن التفجير.<div data-empty="false">وتقول إسلام آباد إن المسلحين يديرون معسكرات تدريب في أفغانستان لشن هجمات داخل باكستان، وهي تهمة تنفيها كابول قائلة إن الحركات المسلحة مشكلة داخلية باكستانية. </div>ووفقاً لإحصاء وكالة الصحافة الفرنسية، قتل 290 شخصاً، معظمهم من مسؤولي الأمن، في هجمات منذ بداية العام على يد جماعات مسلحة في كل من خيبر بختونخوا وبلوشستان.

مقتل 13 جندياً جراء تفجير انتحاري في باكستان

أكد متحدث أن وزارة الطاقة الأمريكية صنفت كوريا الجنوبية دولة "حساسة"، وذلك بعدما فرض الرئيس الكوري الجنوبي، الموقوف عن العمل حاليا، الأحكام العرفية لفترة وجيزة ووسط حديث عن احتمال تطوير سول أسلحة نووية.وذكرت وزارة الطاقة في رد مكتوب على استفسارات رويترز أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن وضعت كوريا الجنوبية في أدنى مستوى على قائمة الدول الحساسة في يناير قبيل مغادرة بايدن منصبه.ولم توضح الوزارة سبب إضافة الدولة الآسيوية إلى القائمة، ولم تُشر إلى ميل الرئيس الحالي دونالد ترامب لإلغاء هذه الخطوة.وأكد المتحدث أن سول لا تواجه أي قيود جديدة على التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا.وذكرت تقارير إعلامية أن هذا التصنيف سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل.وقالت وزارة الخارجية في سول إن الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد وتتواصل بشكل وثيق مع واشنطن.وبحسب وثيقة صادرة في 2017 ومنشورة على موقع وزارة الطاقة الإلكتروني، تشمل قائمة الوزارة للدول الحساسة الصين وتايوان وإسرائيل وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.وكان الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول ووزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون من بين مسؤولين أثاروا احتمال اضطرار سول للسعي إلى امتلاك أسلحة نووية وسط مخاوف حيال برنامج الأسلحة لدى بيونغ يانغ والقلق بشأن التحالف مع الولايات المتحدة.ووجهت تهمة العصيان إلى يون وكيم بسبب إعلان الأحكام العرفية لست ساعات في ديسمبر. وعلقت صلاحيات يون الرئاسية ريثما تبت المحكمة في أمر عزله.وتراجع يون عن تصريحاته بشأن برنامج الأسلحة النووية بعد التفاوض مع بايدن على اتفاقية مبرمة في 2023 تقضي بأن تحيط واشنطن سول علما بخططها لردع أي واقعة نووية في المنطقة والرد عليها. في المقابل، جددت سول تعهدها بعدم السعي لامتلاك قنبلة نووية وأكدت التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.لكن هذا لم يكن كافيا لتخفيف شكوك سول حول الالتزامات الأمريكية بخصوص الدفاع. وقال وزير الخارجية تشو تاي يول الشهر الماضي إن الأسلحة النووية ليست أمرا مستبعدا تماما.وقد تظهر البلدان في قائمة وزارة الطاقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو منع الانتشار النووي أو دعم الإرهاب، لكن الإدراج لا يشير بالضرورة إلى علاقة عداء مع الولايات المتحدة.

أمريكا تصنف كوريا الجنوبية دولة "حساسة" وسط مخاوف نووية

بعد أيّام من سقوط بشار الأسد، عاد محمد درويش إلى الزنزانة رقم تسعة في "فرع فلسطين" أحد فروع المخابرات العسكرية السورية في دمشق، حيث أوقف قيد التحقيق لأكثر من 120 يوما قبل سنوات، متحدثا عن "اليأس" الذي راوده خلف القضبان.في الزنزانة الواقعة تحت الأرض في المبنى الكبير المؤلف من طوابق عدة، تنتشر رائحة العفن ومياه الصرف الصحي الجارية في الأروقة بين الزنزانات.لا نافذة تدخل الضوء من الجدران السوداء المليئة بالدبق (نبات طفيلي) في الغرفة الضيقة التي بالكاد اتسعت لأكثر من مئة شخص.وهذا الفرع الذي يخشاه السوريون كثيرا، كان يستقبل خصوصا موقوفين بتهم "الارهاب"، لكنّ كثرا يدخلونه على قيد التحقيق وتنقطع أخبارهم تماما عن ذويهم.ودخل الصحافي محمد درويش (34 عاما) إلى السجن في فرع فلسطين لمدة 120 يوما قيد التحقيق في العام 2018 بتهمة "تمويل الإرهاب بالمعلومات، والترويج للإرهاب".في الزنزانة رقم تسعة، يتذكّر البقعة الضيقة التي حجر فيها مع خمسين آخرين لإصابتهم بالسلّ. يتذكّر الشاب التركي الذي كان موقوفا معهم وأصيب بـ"الجنون" على حدّ قوله من كثرة الضرب.ويروي الشاب "أنا من أكثر الأشخاص الذين حققوا معهم، لأن تهمتي بالنسبة لهم كانت كبيرة جدا، تهمة الإعلام، كانوا يحققون معي مرة في الصباح ومرة في المساء".ويضيف "كانوا يقولون لي إن المسلح برصاصة يقتل شخصا واحدا، بينما أنا بكلمتي أقتل الآلاف"، بينما يقول إنه كان يصور تقارير عن الواقع الخدمي في دمشق.وبعدما نقل إلى سجن آخر، خرج بعد عام وأكثر من "التوقيف العرفي".ويصف الشعور خلف القضبان "بشعور فقدان الأمل واليأس، عندما يغلقون هذا الباب عليك، تفقد الأمل بالغد، هذه البقعة شهدت مآسي، عائلات فقدت معيلها فقدت أباها فقدت أخاها".ويتابع "يكفي كنتيجة لهذه الثورة كلها، إنهاء الاعتقال القسري والعرفي من دون أي تهمة واضحة".نخرج الموتى من الزنزاناتوفرغ "فرع فلسطين" أو الفرع 235 في المخابرات العسكرية، تماما من كلّ العناصر الأمنية التي كانت موجودة فيه منذ الأحد. لكنّ زواره الآن على غرار محمد، هم موقوفون سابقون جاؤوا تحديا للألم الذي عانوه هنا، أو تحديا للخوف.آخرون قرروا زيارة المكان للبحث في الوثائق والأوراق والملفات التي تركت فيه علّهم يجدون قريبا لهم فقد في السجون السورية ولم يسمعوا عنه خبرا، كما فعل كثر منذ سقط حكم حزب البعث قبل أيام.في غرفة سوداء توزعت فيها آلاف الأوراق والملفات، وقفت امرأة وهي تقلب بين بطاقات هوية بحثا عن قريب لها. وتقول فيما غطت وجهها بوشاح رمادي إن "اليائس يبحث عن أي خيط" يوصله إلى ما يريد، مفضلة عدم كشف اسمها.آلاف فعلوا مثلها منذ الأحد حين فتحت أبواب السجون والمقرات الأمنية في مناطق مختلفة من سوريا، لا سيما سجن صيدنايا السيئ الصيت.عند مدخل "فرع فلسطين"، شاحنة عسكرية متوقفة، فرش مبعثرة، وأوراق خضراء وصفراء صغيرة رميت على الأرض. تركت بعض البدلات العسكرية والأحذية في مكانها.عاد أدهم بجبوج (32 عاما) أيضا لزيارة زنزانته السابقة، الزنزانة رقم سبعة.ويقول الشاب المتحدر من درعا والذي سجن في 2019 لانشقاقه عن الجيش مع بداية خروج التظاهرات المناهضة للسلطة في العام 2011 "قيل لنا إن دخولنا هنا إلى (فرع) فلسطين، من الشرطة العسكرية، لن يتعدى السؤال والجواب، لكنني بقيت 35 يوما، أو 32 يوما، لم أعد أذكر، في الزنزانة هذه".يقاطعه شقيقه الذي كان يقف قربه قائلا "دخل وزنه 85 كيلوغراما، وخرج 50 كيلوغراما".كانت وظيفة القابعين في هذه الزنزانة تحديدا هي "السخرة" وفق أدهم. ويقول "نخرج من الخامسة صباحا، نمسح الأرضيات، ننظف مكان التعذيب، نخرج الموتى من الزنزانات، ننظف الحمامات والمكاتب".ويضيف أدهم النحيل الجسد أنه عاد إلى هنا الآن تحديا للخوف الذي كان يشعر به من هذه الأروقة. ويروي الرجل "بعدما خرجت من هنا... بتّ أخاف أن أمر من قربه، حتى لو كان على طريقي، أبدل الطريق وأختار طريقا أطول لكيلا أمر من أمامه".ويتذكر اللحظة الأولى التي دخل فيها الفرع قائلا "ضربونا ضربتين أو ثلاث بالكرباج... يحتاج المرء لعلاج يومين من بعدها من شدّة قوتها".مأساةفي الطابق الأعلى، "غرف التعذيب" كما يصفها المساجين السابقون. غرف معتمة رمادية، على أحد جدرانها نافذة زجاجية كبيرة، لكن "كانوا يعذبوننا في الرواق ايضا" يقول أحدهم.في الجناح الآخر من المبنى الضخم، مكاتب وغرف الضباط والمسؤولين التي حرقت بالكامل. تنبعث رائحة دخان قوية من المكان الذي خلّعت أبوابه وتحوّل أثاثه إلى رماد.في غرفة بالكاد فتح بابها، تظهر رفوف وزّعت عليها آلاف الأوراق المحروقة التي يعتقد زوار المقر أنها أوراق "مهمة" و"سرية" أحرقها المسؤولون قبل فرارهم.من بين تلك الأوراق، رسالة من القيادة العامة للجيش إلى "النيابة العامة المختصة بمعالجة قضايا الإرهاب" تحتوي على تفاصيل توقيف مجند في الجيش لملاحقته "بجرم علاقته بالمجموعات الارهابية المسلحة وبكل جرم يظهر بحقه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة" موقعة من رئيس شعبة المخابرات في العام 2022.يقول وائل صالح (42 عاما) الذي جاء أيضا لزيارة زنزانته رقم تسعة "جرّموني بالإرهاب، حتى اللحظة أنا مجرم بالإرهاب".ويضيف الرجل فيما حدّق بسجنه السابق "كانت مأساة، حتى هذه اللحظة أتذكر الأيام التي كنا فيها هنا، كنا 103 أشخاص، كنا نقف نحن ونترك الكبار في السن ينامون".

فرع فلسطين .. قصص من خلف القضبان في دمشق

قضت الدائرة الأولى إرهاب في مصر، اليوم، بالإعدام لمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بمقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في كرداسة عام 2013.
كانت أوراق المتهم أحيلت إلى فضيلة المفتي في الثالث يونيو الماضي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت محكمة شمال القاهرة قضت بإعدام سبعة متهمين شنقاً، وعاقبت خمسة بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية نفسها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وتم أيضاً توجيه اتهام على المتهمين بـ«ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض».
ومنذ 11 عاماً، وتحديداً في 19 سبتمبر عام 2013، وجهت وزارة الداخلية حملة أمنية لضبط المتورطين في قضية مركز شرطة كرداسة، التي راح ضحيتها 14 قتيلاً من ضباط وأفراد المركز، وكان من بين قادة هذه الحملة اللواء نبيل فراج.

العالم

World

العالم العربي

Arab

الإعدام لمتهم باغتيال اللواء نبيل فراج في مصر

قضت الدائرة الأولى إرهاب في مصر، اليوم، بالإعدام لمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بمقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في كرداسة عام 2013.

أدانت دولة الإمارات بشدة عملية الطعن التي وقعت خلال مهرجان في زولينغن غربي ألمانيا وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة ألمانيا وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكان الهجوم وقع خلال احتفال مدينة زولينغن الجمعة بذكرى تأسيسها، الأمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين منهم أربعة أشخاص في حالة خطيرة. ويحقق الادعاء العام الاتحادي، أعلى هيئة ادعاء في ألمانيا، مع مشتبه به بتهمة القتل.
توسيع صلاحيات
وبعد عملية زولينغن، اقترح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير توسيع صلاحيات السلطات الأمنية.
وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني «زد دي إف»، قال شتاينماير إنه يجب توفير حماية أفضل من مثل هذه الهجمات، وأضاف: «يتطلب ذلك أيضاً تزويد السلطات الأمنية بالصلاحيات اللازمة».
ودعا شتاينماير إلى زيادة عدد الأفراد في السلطات الأمنية، مشيراً إلى أنه في حالة وجود خطر إرهابي، فإنه قد يكون من الممكن أيضاً توسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وبعد يوم من الهروب، سلم سوري يبلغ 26 عاماً نفسه للسلطات مساء السبت وأعلن مسؤوليته عن الهجوم.
وقالت النيابة العامة الفدرالية في كارلسروه (جنوب غرب) المسؤولة عن قضايا مكافحة الإرهاب، إنها «تحقق» في تهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية» بحق المشتبه فيه الرئيسي.
وأشارت الشرطة إلى أن شخصاً آخر اعتقل السبت في مركز إيواء للاجئين في زولينغن يعتبر «شاهداً». كما أوقف فتى يبلغ 15 عاماً بشبهة «عدم الإبلاغ» عن عمل إجرامي مخطط له.
خلال تفقدها موقع الهجوم السبت، دعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى «الحفاظ على وحدة البلاد» مندّدة بـ«من يريدون تأجيج الكراهية»، ومشدّدة على وجوب تجنّب أي انقسام.

الخليج العربي

أكدت رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب

الإمارات تدين عملية الطعن في ألمانيا

target304523698669870572.jpg

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت عن الحملة المتصاعدة على المجتمع المدني والأصوات الناقدة في البلاد، قائلا إنها ضرورية في سياق النزاع في أوكرانيا.
وقال خلال مؤتمر مع صحافيين روس "نحن في عام 2023 وروسيا الاتحادية تخوض نزاعا مسلحا مع أحد الجيران. وأعتقد أنه يتعين علينا اتخاذ موقف معين تجاه الأشخاص الذين يتسببون في أضرار لنا داخل البلاد".
وتابع "علينا أن نضع في اعتبارنا أنه لكي ننجح، بما في ذلك في منطقة النزاع، يجب علينا اتباع قواعد معينة".
جاء تصريح بوتين ردا على سؤال صحافي من صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية بشأن توقيف الخبير السياسي بوريس كاغارليتسكي والمخرجة يفغينيا بيركوفيتش مؤخرا.
وسأل الصحافي "هذان الشخصان أوقفا بسبب الكلمات التي قالوها أو كتبوها، هل هذا طبيعي؟".
وُجهت إلى كاغارليتسكي، المحلل السياسي الشهير والمتخصص في شؤون اليسار في روسيا، هذا الأسبوع تهمة "إطلاق دعوات عامة للإرهاب" ووضع في الحبس الاحتياطي في سيكتيفكار في أقصى الشمال الروسي. وكان قد أعرب علانية عن معارضته الحرب في أوكرانيا.
أما بيركوفيتش، فقد أوقفت في مطلع مايو واتُهمت بـ"تمجيد الإرهاب" على خلفية مسرحية أخرجتها عام 2020 تحكي قصة نساء روسيات تم تجنيدهن على الإنترنت.
وقال بوتين إنه سمع اسميهما "لأول مرة" و"لم يفهم حقا ما فعلاه أو ما حدث لهما"، مضيفا أنه يعطي "رأيه العام بشأن هذه القضية".

بوتين يدافع عن الحملة ضد الأصوات الناقدة للنزاع مع أوكرانيا

أكد نائب وزير الداخلية البيلاروسي، نيكولاي كاربينكوف، أمس الأربعاء، أن قوات بلاده الخاصة ستجري تدريبات مشتركة مع مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة في بيلاروسيا للاستفادة من "خبراتهم الثمينة".
وأوضح كاربينكوف، الذي يشغل منصب القائد العام للقوات البيلاروسية الداخلية، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "نتفاوض مع ممثلي فاغنر الذين سيتشاركون مع قواتنا في التدريب القتالي، ويزودونهم بخبراتهم القتالية التي لا تقدر بثمن، حيث سيدربون مجموعات الاستجابة السريعة/سوبر/التابعة للشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب الخاصة "ألماز".
وفي وقت مبكر من صباح يوم السبت 24 يونيو، استولت قوات مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون.
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة، كما فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".
وفي وقت لاحق، أعلنت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، اقتراح لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.
وأشارت إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أطلع نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، واتفق الزعيمان على العمل المشترك.

بيلاروسيا: نسعى للاستفادة من خبرات قوات فاغنر القتالية الثمينة

تعيش تونس على وقع قضية التآمر على أمن الدولة التي تولت مباحث مكافحة الإرهاب التحقيق فيها مع عدد من الشخصيات السياسية البارزة قبل إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقها. وشملت التوقيفات رجل الأعمال والخبير المالي والاقتصادي خيام التركي وهو قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات الذي كان شريكاً لحركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في حكم المرحلة الانتقالية التي تلت انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011.
وكانت هناك مساعٍ للدفع بالتركي الذي يحمل الجنسية الإسبانية إلى جانب جنسيته التونسية، إلى صدارة جبهة المعارضة، وتكليفه، بصفته رجل توافقات، بتوحيد القوى المناهضة للرئيس قيس سعيد ولاسيما جبهة الإنقاذ وتحالف الأحزاب المدنية المناوئة لتيار الإسلام السياسي، ومنها حزب التكتل الذي ينتمي إليه، وحزب العمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، وذلك لتجاوز أهم عقبة تواجه أطياف المعارضة وهي رفض الأحزاب التقدمية والعلمانية واليسارية الوقوف في صف واحد مع حركة النهضة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التركي غادر تونس 18 يناير الماضي مستعملاً جواز سفره الأجنبي، واتجه إلى باريس حيث كانت له لقاءات مع بعض الشخصيات المعارضة المقيمة في فرنسا، وكذلك مع شخصيات أجنبية من بينها الفرنسي برنارد هنري ليفي الملقب بعراب الخراب بسبب دوره في الترويج لما سمي بـ«ثورات الربيع العربي» والتحريض على الفوضى في المنطقة بداية من 2011.
وبعد عودته إلى تونس، عقد التركي عدداً من اللقاءات في مقاه داخل العاصمة تونس، حيث تم رصد تحركاته واجتماعاته مع عدد من المعارضين والنقاشات التي جرت حول خطة التآمر على النظام القائم وأمن الدولة وسلامة الرئيس سعيّد، وكان من بين أدواتها التي تم التخطيط لها إعادة بث الفوضى في البلاد في سياق ما سمي بتكريس موجة جديدة من «الربيع العربي».
ملف القهوة
وقال محامي عدد من المتهمين أمين بوكر إنّ القضية التي تتعهد بها الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب تتعلق بما بات يعرف بـ«ملف القهوة» وبكلّ من احتساها مع النّاشط السّياسي خيام الترّكي، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين وجهت إليهم تهمة التأمر على أمن الدولة التونسية والانتماء إلى تنظيم إرهابي، في إشارة إلى الشبكة المتورطة في التخطيط لإطاحة النظام واغتيال الرئيس سعيّد.
ورصدت الأجهزة الأمنية، لقاءات جمعت شخصيات تونسية معارضة مع سفراء أجانب، واجتماعاً دعا إليه خيام التركي في منزله، وعلى إثر ذلك تم تحديد قائمة العناصر الأساسية في مخطط التآمر.
وباتت القضية التي تعرف في تونس باسم قضية المقهى باعتبار أن أغلب فصولها كانت تدور في أحد المقاهي بمنطقة حي للنصر، شمال العاصمة، مفتوحة على الكثير من الاحتمالات ومنذ ذلك إمكانية توقيف شخصيات أخرى في مجالات السياسة والإعلام كنتيجة لاعترافات المتهمين الذي صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان الرئيس سعيّد اتهم عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن تونس الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.

تقارير  «البيان»:

«مقهى» يتحول إلى «مطبخ للتآمر» على الدولة في تونس

target8728021121083870580.jpg

يحقق القضاء المختص بمكافحة الإرهاب في تونس، مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بشبهة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة «أنصار الشريعة»، المصنفة تنظيماً إرهابياً في البلاد.
وتم فتح هذه القضية إثر شكوى تقدم بها نقابي أمني تفيد بامتلاكه تسجيلاً يوثق لاجتماع بين الغنوشي وقيادات من «أنصار الشريعة»، ويثبت وجود علاقة بين الطرفين.
و«أنصار الشريعة» صنفت كتنظيم إرهابي محظور من قبل السلطات التونسية منذ العام 2013، بعد ثبوت ارتباطها بتنظيم «القاعدة» ومشاركتها في اغتيال الناشطيْن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضلوعها في العمليات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر. والغنوشي ملاحق في قضايا أخرى ذات علاقة بالإرهاب، حيث لا يزال على ذمة التحقيقات في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كما يخضع لتحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم «نماء تونس».
ومنذ مايو الماضي، صدر قرار قضائي يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة. يشار إلى أن تونس تشهد حملة توقيفات واسعة فبراير الجاري ، شملت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال نافذاً، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.

الغنوشي يواجه تهمة التعامل مع تنظيم إرهابي

يحقق القضاء المختص بمكافحة الإرهاب في تونس، مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بشبهة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة «أنصار الشريعة»، المصنفة تنظيماً إرهابياً في البلاد.

قال الرجل المسؤول عن الهجمات الدامية على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019 إنه لم يعترف بالذنب إلا تحت الإكراه على التعذيب.
وحُكم على برينتون تارانت بالسجن مدى الحياة مع عدم وجود إمكانية للإفراج عنه بسبب الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 51 مصليا.
وأقر تارانت في مارس 2020 بأنه مذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.
وقد استأنف الآن إدانته والحكم الصادر بحقه، ولكن لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع.
وكتب تارانت، الذي خطط لتمثيل نفسه في المحكمة، في طلب الاستئناف: "لقد اعترفتُ بالذنب فقط تحت الإكراه من خلال التعذيب".
وقال إنه قدّم استئنافا متأخرا بسبب "احتجازه في ظل ظروف سجن غير قانونية ومعذبة".
وتم تصوير الهجمات على مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي في كرايستشيرش من قبل المسلح وتم بثها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الحكم الصادر بحقه هو المرة الأولى التي تصدر فيها نيوزيلندا حكما دون أي فرصة للإفراج المشروط والمرة الأولى التي يحكم فيها على أي شخص بتهمة مخالفة قانون كبح الإرهاب في نيوزيلندا.
وأدى هجوم عام 2019 إلى إصلاحات كبيرة في مجال الأسلحة النارية في البلاد، وإطلاق مبادرة "كرايستشيرش كول"، وهي مبادرة لمعالجة المحتوى الإرهابي والمتطرف عبر الإنترنت.

منفذ هجوم مسجدي نيوزيلندا: إقراري بالذنب جاء تحت الإكراه والتعذيب

أطلق مهربون مشتبه فيهم النار على الشرطة المجرية من شاحنة تقل مهاجرين، اليوم، في عاصمة البلاد، أثناء مطاردة بالسيارات انتهت دون وقوع إصابات.
وقالت الشرطة، في بيان، إن رجال مكافحة الإرهاب في المجر احتجزوا رجلين في بودابست عقب المطاردة التي بدأت على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة.
وأطلق المهربون المشتبه فيهم النار على الشرطة من شاحنة تحمل لوحة أرقام مجرية، بعدما رفضوا أمراً بالتوقف على طريق سريع.
وواصلت الشرطة مطاردة الشاحنة، وأجبرتها على التوقف في ضواحي بودابست، وبعدها فر المشتبه فيهم إلى غابة، وأطلقوا المزيد من الطلقات على الشرطة.
وأطلق ضابط شرطة طلقة تحذيرية ثم رد بإطلاق النار، وتم إغلاق المنطقة، وألقي القبض على المشتبه فيهم بعد نحو الساعة من بدء المطاردة، ولم يصَب أحد.
وقالت الشرطة إنها عثرت على 21 مهاجراً في الشاحنة بعد المطاردة، وإن المشتبه فيهم ستوجَّه إليهم تهمة تهريب أشخاص وممارسة العنف ضد مسؤول.

مهربو بشر يطلقون النار على الشرطة في المجر

أطلق مهربون مشتبه فيهم النار على الشرطة المجرية من شاحنة تقل مهاجرين، اليوم، في عاصمة البلاد.

يمثل غداً رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي أمام التحقيق القضائي في إطار ما يُعرف بقضية جمعية «نماء تونس» التي وُجهت فيها إلى الجمعية المعنية اتهامات بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومن المتهمين في القضية إلى جانب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، نجله معاذ وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بوشلاكة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ومن سيشملهم التحقيق.
وقد نفت حركة «النهضة الإخوانية» الاتهامات الموجهة إلى قيادييها ووصفتها «بالملفّقة»، وقالت إن الغرض منها هو «تشويهها».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3998197.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3998197.jpg" style="width: 700px; height: 467px;"/></a>
ومنذ الإعلان عن موعد مثول راشد الغنّوشي أمام التحقيق وحركة «النهضة» وحلفاؤها يمارسون ضغوطاً كبيرة في محاولة لتوجيه المسار القضائي في اتّجاه يخدم مصالحها ومصالح قيادييها، ومن ذلك الإيهام بأنّ «المحاكمة هي ذات طبيعة سياسية وهي محاولة لوأد مسار الانتقال الديمقراطي»، وهذا الخطاب هو كما لا يخفى على أحد موجّه بالأساس إلى الخارج من الدول الغربية في مسعى للعب على قيم مجتمعية تُعتبر الأساس في بناء المنظومات الليبرالية الغربية.
وقد بلغت هذه الحملة الأسبوع المنقضي أوجها مع اقتراب موعد التحقيق مع رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي، وذلك بدخول هذا الأخير على خطّ ممارسة الضغوط بنفسه، إذ ذكر في حوار مع «رويترز» الجمعة الماضي، أنّه «لا يستبعد إيقافه».
وأضاف الغنّوشي في حواره مع «رويترز» إنّ حزبه سيدعو إلى «التظاهر السلمي يوم 19 يوليو (غداً) للتعبير عن رفضه لهذه المحاكمات»، كما أنّه سيدعو لحراك مماثل يوم 23 يوليو الجاري، وذلك رفضاً للاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو من الشهر ذاته، وذلك رفضاً لكامل المسار التصحيحي الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021.
والشيء الثابت، أنّ حركة النهضة الإخوانية لم تكن يوماً في وضع حرج مثلما هي عليه الآن، وخصوصاً بعد الكشف عن بعض خبايا ما يُسميه الملاحظون بـ«الجهاز المالي السرّي» لحركة النهضة الإخوانية الذي كان عنوانه الأبرز هو عدد من الجمعيات الأهلية التي ظاهر نشاطها اجتماعي وخيري وباطنه يُفتح على سيناريوهات خطيرة «وما خفي قد يكون أعظم»، كما عبّرت عن ذلك مراراً هيئة الدفاع عن «الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي».
وقد أسرّ لنا مصدر أمني عليم أنّ قضية جمعية نماء تونس «ترتبط من حيث مآلاتها» مع قضية أخرى هي ما تُعرف بقضية جمعية «أنستالينغو» التي وجّهت لها أساساً تهمة «تبييض الأموال وخلق وفاق إجرامي قصد تغيير هيئة الدولة»، والتي يبدو أنّ التحقيق أثبت فيها العلاقة المباشرة وغير المباشرة مع حركة النهضة الإخوانية وبعض قيادييها.
والثابت أيضاً أنّ الحرج الإخواني من إثارة ملفّ الجمعيات الأهلية ودورها في تمويل نشاط «النهضة» المتنوّع، والذي يراوح بين العمل السياسي الظاهر ونشاطها الآخر غير المعلن، والذي تحوم العديد من الشبهات حوله.
والثابت كذلك أنّ فتح ملفّ هذه الجمعيات كشف عناصر جديدة في قضية «الجهاز السرّي» لحزب «النهضة الإخواني» وآليات عمله المتعدّدة، والتي شملت جلّ القطاعات، وخصوصاً القطاعات الأمنية والإعلامية والإدارية ومجالات رجال الأعمال والسياسة.
والثابت أخيراً أنّ هذه الآليات تتحرك وتنشط في إطار رؤية واضحة المعالم بالنسبة لحزب حركة النهضة الإخوانية، وهي الأساس في عملها ونشاطها رغم ظاهر المشاركة المعلنة في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية.
ورغم أنّ «النهضة» تحكّمت بدرجات متفاوتة في مسار الحُكْمِ في تونس خلال العشرية الماضية إلّا أنّ الأصل في نشاطها وفي أهدافها بقي ذاته، وهو: تحقيق مزيد اختراق الإدارة والمجتمع، تمهيداً لتغيير هيئة الدولة وتبديل النموذج الحضاري التونسي، انسجاماً مع وحدة الطرح الأممي لحركة «الإخوان الدولية»، وهو هدف تتّحد فيه، كما هو معلوم في تجاربهم الميدانية وفي أدبياتهم الفكرية كلّ الحركات الإخوانية وجماعات الإسلام السياسي بمختلف فروقاتهم المعلنة.
إنّ العمل الجبّار الذي قامت به هيئة الدفاع عن «الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي» ساهم بحقّ في وضع حجر الأساس في تصحيح مسار الحقيقة من خلال الكشف عن وجود الجهاز السرّي لحركة النهضة الإخوانية، وكان لابدّ من توفّر الإرادة السياسية الكافية حتّى تضطلع الجهات الأمنية المختصّة بمهامها، ويقوم القضاء بدوره كاملاً في كشف ملابسات ما خفي من ممارسات حركة النهضة الإخوانية.
 
* كاتب تونسي

الجهاز السرّي الإخواني في تونس.. نحو كشف المستور

يمثل غداً رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي أمام التحقيق القضائي في إطار ما يُعرف بقضية جمعية «نماء تونس» التي وُجهت فيها إلى الجمعية المعنية اتهامات بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

قضت محكمة عسكرية بالجزائر بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة "الخيانة العظمى" وبالحكم نفسه في حق معارض سياسي مقيم في لندن بتهمة "الإرهاب"، بحسب ما أفادت صحف جزائرية "الأحد".
وبحسب صحيفة الوطن فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أيد "الخميس" حكما بالإعدام صدر في يناير في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة بتهمة "إفشاء معلومات سرية تمسّ بمصلحة الدولة والجيش".
وكانت النيابة العسكرية أعلنت فور بداية التحقيق أنها وجهت تهمة "الخيانة العظمى" و"الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية" لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر 2020.
وبحسب الصحيفة الناطقة بالفرنسية، استولى بونويرة على وثائق سرية حول الجيش الجزائري من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، بغرض التفاوض بها مع دولة أجنبية للحصول على الحماية.
وتنفيذ أحكام الإعدام "مجمّد" منذ 1993 لكن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.
وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار. وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.
كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبّد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021.
وفي السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سبق الحكم عليهم بتهم الفساد، ومنهم من ينتظر المحاكمة.

الجزائر.. حكم بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسيل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغ قارب 14 مليوناً و760 ألف درهم، وذلك بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام، حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.
وأوضح المستشار إسماعيل علي مدني المحامي، العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، أن جهود تعقب ورصد جرائم غسل الأموال أسفرت عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن جرائم تورط فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون.
وأعرب عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.  
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة متهمين لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة وسداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم إماراتي، إضافة إلى معاقبة شركة المتهم الخامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.
وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث، حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور.
وعلى إثر الواقعة، وجهّت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.
وضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها. ويأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة واستولوا على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي قدره 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.

الحبس وغرامة 14 مليوناً و760 ألف درهم في قضية غسيل أموال بدبي

أكدت نيابة الأموال العامة في دبي مواصلة الإمارة لجهودها الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلاً عن التنسيق الدائم كذلك على المستوى الدولي، التزاماً بنهج دولة الإمارات في التصدي بكل حزم وقوة للجرائم بشتى أشكالها، خاصة مثل هذه النوعية من الجرائم بما لها من تداعيات سلبية جسيمة على المجتمع، وذلك عبر رصد مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة لإخضاعهم للعقوبات التي نصّ عليها القانون، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في الدولة والمعايير الدولية المتبعة في ذات الشأن.
وأوضح سعادة المستشار إسماعيل علي مدني المحامي، العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، أن جهود تعقب ورصد جرائم غسل الأموال أسفرت  عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن جرائم تورط فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون.
وأعرب سعادته عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.  
وقال سعادة رئيس نيابة الأموال العامة إن عين القانون الساهرة على صون مقدرات الوطن ستظل دائماً درعاً واقياً يحفظ على مجتمع الإمارات أمنه ويحمي مصالح أفراده في كافة الأوقات، بينما تظل مهمة تعقب ومكافحة الجرائم المالية من أبرز المهام التي توليها الدولة جل اهتمامها، مؤكداً سعادته أن نيابة الأموال العامة حريصة على تفعيل أكثر أطر التنسيق كفاءة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن على الصعيدين الداخلي والدولي، وضمن استراتيجية عمل متكاملة تكفل أعلى مستويات النجاح في تعقب ورصد مرتكبي تلك الجرائم ومن ثم إيقاع العقوبات المناسبة وفق حكم القانون.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغ قارب 14 مليونا و760 ألف درهم، وذلك بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام، حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة متهمين لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة و سداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم إماراتي، إضافة إلى معاقبة شركة المتهم الخامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.
 
وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث، حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور. 
 
وعلى إثر الواقعة، وجهّت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.
 
وضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها. ويأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة واستولوا على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي قدره 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.
 
ونوّه سعادة المستشار إسماعيل مدني بأن تضافر الجهود بين الجهات المعنية أسهمت في الوصول إلى الأدلة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من التحقيقات، مع مراعاة أعلى درجات الدقة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة بسرعة إصدار الأحكام القضائية الرادعة وفقاً للقوانين المعمول بها، مؤكداً سعادته أن التعاون النموذجي بين مختلف الأطراف المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية، يمثل حجر زاوية ودعامة أساسية لإنجاح جهود دولة الإمارات في التصدي لهذه النوعية من الجرائم، والتي تقع تحت طائلة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته وأية جرائم أخرى ذات صلة بهذا المجال.

وفق القوانين السارية في دولة الإمارات والمعايير الدولية ذات الصلة

دبي تواصل التصدي لجرائم غسل الأموال وتفرض غرامات تزيد على 15 مليون درهم ضمن ثلاث جرائم

مثل اليوم الإثنين ستة تونسيين قيد التوقيف الاحترازي أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، على خلفية شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتبييض أموال والتي تلاحق شركة إنتاج إعلامي. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة علي عبدالمولى إن النيابة العامة قررت فتح بحث تحقيقي ضد المحتفظ بهم الستة و3 أطراف بحالة فرار ومن بينهم صاحب الشركة وزوجته وطرف آخر بحالة سراح، وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
كما وجهت إليهم تهمة ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، على أن يمثل المحتفظ بهم أمام قاضي التحقيق لاستنطاقهم واتخاذ ما يراه في شأنهم.
وكانت النيابة العامة كلفت فرقة مختصة القيام بالبحوث اللازمة بعد توافر معلومات لديها حول وجود شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وشبهة تبييض أموال من قبل شركة إنتاج يوجد مقرها في مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة الساحلية.
وتحولت الفرقة المختصة وأعوان الشرطة العدلية بسوسة إلى مقر الشركة بالقلعة الكبرى إذ تم حجز 23 وحدة مركزية حاملة أرقاماً تسلسلية مختلفة، بموجبها تحصلت الفرقة على الأذون اللازمة لإجراء الاختبارات الفنية والمالية اللازمة للأشخاص والشركات.
كما تم استنطاق المشتبه فيهم وإجراء التحريات في شأنهم والمكافحات اللازمة وقررت النيابة العامة منعهم من السفر كإجراء تحفظي في مرحلة أولى ثم الاحتفاظ بهم، في حين تم إدراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش العدلي علماً أنهم موجودون خارج حدود الوطن.
وحسب المعطيات الأولية فإن هذه الشركة، عبارة عن مكتب ذي صبغة استخبارية ويشغّل أكثر من 30 شخصاً ومن بينهم صحفيون وتقنيون مختصون بالمونتاج والمكساج، مهمتهم إدارة العديد من صفحات فيسبوك بأجور عالية والتحريض على الإرهاب وتزييف الحقائق ونشر فيديوهات وأخبار لتشويه أشخاص أو لتلميع آخرين لفائدة حركة النهضة الإخوانية، بتمويل أجنبي.

نتائج البحث عن: تهمة الإرهاب